احتفل رجال الأمن الوطني بمدينة الحسيمة الخميس، بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، بحضور عامل إقليم الحسيمة السيد فريد شوراق والسلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية وجمعيات المجتمع المدني ورؤساء المصالح وممثلي وسائل الإعلام. الحفل استهل بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، قبل أن يقدم المراقب العام للأمن الجهوي السيد عبد الخاق زداوي كلمة بالمناسبة، شكر فيها الحاضرين على تلبية دعوة مشاركة أسرة الأمن فرحة تخليدها لذكرى تأسيسها وقال المراقب العام للأمن الجهوي بالحسيمةأن هذا اليوم، الذي يتميز هذه السنة، بكونه يحل في شهر فضيل، ميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي أشهر السنة، حيث أنزل فيه القرءان، وضاعف فيه الأجر، وأضاف انها مناسبة متأصلة، وذكرى متجدّدة، تجمع بين تقليد سنوي للاحتفاء، يجسُّد روح التواصل البناء والانفتاح المستمر مع محيط المؤسسة الأمنية، وبين استعراض أهم الإنجازات والنجاحات والتحديات التي عزّزت الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية، بجميع مكوناتها، من أجل صون أمن الفرد والجماعة، وتحقيق سلامتهم في الروح والمال، وفاء لعهدها الدائم وتمثُّلاً لقيمها الوطنية الأصيلة، شعارُها الخالد ، الله الوطن الملك مؤكدا انها مناسبة غالية، نستحضر، من خلالها، الأمجاد الخالدة التي سجلها تاريخ المملكة المغربية، والتي بناها المغفور له الملك الحسن الثاني، باني الدولة الحديثة، أمجاد اكتملت بتكريس دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، من طرف عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده؛ هذه المناسبة، التي غتنمها ليُرحب بالخضور باسم السيد المدير العام للأمن الوطني، وباسمه الخاص، ونيابة عن جميع أطر وموظفي الأمن الجهوي بالحسيمة، ممتنا لهم على تلبية الدعوة وتابع زداوي أن تخليد هذه الذكرى، يشكل فرصة، يتم الوقوف من خلالها على المهام النبيلة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا تثبيت دعائم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره، مع تدعيم جسور التواصل مع مختلف مكونات وفعاليات المجتمع المدني للعمل سويا في بناء مجتمع تسوده السكينة والطمأنينة ويعمه الرخاء والازدهار كما انها مناسبة أيضا لاستشراف استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، التي تقوم على خدمة المواطن وتحيين السياسة الأمنية وذلك عبر تطوير منظومة الخدمات الأمنية، كركيزة للتنمية والتطور، ومحفزا للاستثمار، وفق نظرة شاملة ومندمجة، غايتها الرقي بالأمن كخدمة مجتمعية من أجل إرساء أجواء آمنة وسليمة، للتمتع بالحقوق والحريات، بعدما تم كسب رهان "الأمن المواطن"، وذلك عبر الانتقال من الأمن "كمرفق إداري" إلى الأمن "كمؤسسة خدماتية"، ومن الأمن "كقوة عمومية" إلى الأمن "كحق أساسي من حقوق الإنسان"، حيث أنه لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان يقول زداوي وذكر المراقب العام للأمن الجهوي بالحسيمة أن هده الفترة السنوية الفاصلة بين الذكرى الثانية والستين والذكرى الثالثة والستين، تميزت بجهود جليلة ومبادرات حميدة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، يفرض الموقف، من واجب الإقرار والاعتراف أن نستحضر بهذه المناسبة بعضاً من معالم هذه الجهود، والتي ميزت سنة 2018-2019، كسنة عرفت العصرنة، والحكامة الرشيدة لقضايا الأمن، واستمرار إرساء آليات التخليق والنزاهة والشفافية، وتطوير وتحديث بنيات الشرطة والرفع من جاهزيتها، والاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية ومن هذا المنطلق يتضح، جليا، يضيف رئيس الأمن الجهوي انه تم التـأكيد على توطيد دعائم مفهوم جديد ومتجدد للمرفق العام المواطن، ذلكم المرفق المنذور لخدمة المواطنين وزوار المملكة، المنفتح إيجابا على محيطه الخارجي، والمتسمة خدماته بالجودة والفعالية والسرعة؛ حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إحداث وحدات أمنية جديدة، بكفاءات وتخصصات متعددة، مرتبطة بتحديات الوضع الراهن، وما يتطلبه من سرعة في التدخل، حيث تم تطوير آليات الاشتغال بقاعة المواصلات بالأمن الجهوي وفق معايير وتقنيات حديثة، تروم الاستجابة الفورية لطلبات الاستغاثة وتقليص الفترة الفاصلة بين تلقي النداء و تسخير الوسائل الضرورية للتدخل، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن المجالي الترابي، وحماية الشارع العام، ومحاربة الجريمة، والتصدي للتهديدات الإرهابية، ورفع درجات اليقظة، والحضور الفعلي والفعال، والتأهب المستمر والدائم لحماية المواطن وتحقيق أمنه وسلامته والاستجابة الفورية لطلباته الأمنية والإدارية و أوضح زداوي أن الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية، الوطنية، الجهوية والإقليمية، على كافة المستويات، وما تعرفه من أخطار تنامي التهديدات الإرهابية، و ما يواكب ذلك من تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و حقوقية، جعلت المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى مقاربة أمنية شاملة ومندمجة، تروم أساسا، تأمين البلاد من هذه الآفة و الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في احترام تام لكافة الحقوق والحريات وفق مفاهيم واستراتيجيات عمل حديثة، تتقدمها الحكامة الأمنية الجيدة، والشرطة المواطنة، والإنتاج المشترك للأمن، والتدبير العقلاني للموارد البشرية والمادية، وذلك بغرض جعلها تتماشى والوظائف الأساسية الموكولة إليها وعلى المستوى الدولي، لا تزال المصالح الأمنية المغربية تفرض مكانتها بفضل كفاءة رجالها ونسائها ومهنيتهم الاحترافية، في رصد بعض أهم العناصر المتطرفة الحاملة لمشاريع تخريبية ببعض الدول الغربية، مما بوأها مكانة مرموقة في المنتظم الدولي، حيث يرى المحللون أن هذه الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه في ظل التهديدات المتنامية في المنطقة، جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلبه مع الإشادة بفعالية أجهزته الأمنية وقدرتها على العمل في إطار الحرفية والمهنية العالية أما على المستوى الوطني، فإنه بفضل يقظة المصالح الأمنية بمختلف مشاربها، وفي إطار سياستها الإستباقية، التي أبانت عن فعاليتها ونجاعتها، تم رصد وإجهاض العديد من المشاريع التخريبية الخطيرة و الإرهابية التي كانت تحضر لها بعض التنظيمات المتطرفة، وما تفكيك الخلايا الإرهابية الأخيرة لخير دليل على نباهة المصالح الأمنية وجدية عملها للحفاظ على أمن واستقرار المواطنين وسلامتهم، ليتم إبعاد شبح الكثير من العمليات الإرهابية عن المغرب وهو ما يعتبر تجسيد لروح التوجيهات المولويّة السديدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتمثلة في المنطوق الملكي السامي الآتي :"إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة لا حدّ لها، لا في الزمان ولا في المكان، وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعاً، وأودُّ هنا أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية عن تقديرنا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني، كما أشيد بالفعالية التي تُميّز عملها في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين" انتهى النطق الملكي السامي أما بخصوص المستوى المحلي، فلابد من الإشارة إلى أن الحالة الأمنية تبقى مستقرة وأن معدل الجريمة يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني، حيث أنه بفضل الجهود المبذولة محليا في ميدان محاربة الجريمة، والتغطية الأمنية الشاملة لنفوذ هذا الأمن الجهوي، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين شهر ماي من السنة الفارطة ونفس الشهر من السنة الحالية، باستمرار اعتماد مقاربة مندمجة، تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في قضايا إجرامية أو جنحية، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن، وهي مجموعة منجزات، يتم تحقيقها في إطار خطة ملتزمة، تعتمد النجاعة والفعالية، وتحصين المدينة، وإقرار مبدأ الوقاية، مع احترام النصوص القانونية والمساطر القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وتدعيما لما سلف، و وفقا لمنهجية عمل مدروسة، وبلغة الأرقام، فقد تمكنت مصالح هذا الأمن الجهوي من معالجة 4814 قضية من أصل 5125 تم تسجيلها، خلال الفترة المشار إليها أعلاه، أي بمعدل 93,93 %؛ كما أسفرت العمليات الأمنية، منذ السادس عشر من شهر ماي 2018 إلى غاية يومه، عن تسجيل مردودية ايجابية .....